قرارات حازمة لبدر:

قرارات حازمة لبدر:
إحالة مديرة التعليم الابتدائي بالخليفة إلي النيابة الإدارية
قبول استقالة البيلاوي ويوسف .. والقلق يسيطر علي باقي المستشارين
سيد جاد
تشهد وزارة التربية والتعليم حالة من الترقب والانتظار المشوب بالحذر والقلق بعد قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم إحالة مديرة التعليم الابتدائي بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية وبعض الموظفين معها إلي النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية التي اكتشفتها الشئون القانونية بالوزارة.
هذا القرار يعد الثاني من نوعه منذ تولي الدكتور بدر مقاليد الوزارة بعد ان سبق له إحالة مدير الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر وعدد من الموجهين والمدرسين إلي النيابة الإدارية في الأسبوع الماضي.
عدد كبير من العاملين بديوان عام الوزارة ابدوا ارتياحهم للقرارات الحاسمة التي يتخذها الوزير زكي بدر.. مؤكدين ان سياسة الثواب والعقاب كانت غائبة عن الوزارة طوال الأربع سنوات الماضية الأمر الذي أصاب دولاب العمل بالترهل ودفع الموظفين للإهمال والتسيب بعد ان كان الجميع متساويين سواء من كان يعمل أو لم يكن يؤدي ما عليه.
وطالبوا بضرورة استمرار هذه السياسة لضبط ايقاع العمل داخل ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.. مؤكدين ان هناك اماكن في تلك الجهات تدار وكأنها عزب خاصة لقياداتها الإدارية بصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية بمعني ان هناك وكلاء وزارة يرأسون مديريات وقطاعات يديرونها حسب اهوائهم كما ان مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري مراحل يتصرفون مع مرؤسيهم وكأنهم قيادات عليا لا يمكن مراجعتهم فيما يتخذون من قرارات.
ورغم ان قرارات الوزير لم تمس حتي الآن العاملين بديوان عام الوزارة الا ان القلق والخوف بدأ يسيطر علي عدد لا بأس به من الموظفين والموظفات خاصة الذين يعملون في إدارات "منسية" لم يكن أحد يدري عنها شيئاً في الفترة الماضية مثل الإدارة العامة للتعليم الثانوي وإدارات البعثات والاعارات والإدارة العامة للامتحانات وقطاع الكتب والتي يخشي الجميع "من أصحاب الخطوة" الذين يسيطرون علي مقاليد الأمور في تلك الجهات ان يبدأ الوزير "النبش" في دهاليزها إذا ما تجرأ أحد الموظفين وتقدم بشكوي إلي الدكتور أحمد زكي بدر للتظلم ما يتعرض له من ظلم وحينئذ سيكتشف أموراً كثيرة من مصلحة المدلعين عدم الكشف عن خباياها!!!
ويعيش المستشارون العاملون بالوزارة حالياً حالة من التوتر والقلق لم يسبق لها مثيل خاصةبعد ان تم قبول استقالة الدكتور حسن البيلاوي مستشار الوزير المشرف علي وحدة التطوير والتحديث الممولة من المعونة الامريكية واللواء سمير يوسف مستشار الوزير للطفولة المبكرة المسئول عن مشروعات المعونة الكندية.
ينظر الجميع إلي قبول الاستقالتين علي انها بداية للاستغناء عن عدد كبير من المستشارين الذين تردد انهم يتقاضون مبالغ هائلة شهرياً مقابل أعمال يمكن ان يتولي القيام بها قيادات الوزارة دون الاستعانة بخبرات خارجية.
المصدر :http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...s/detail03.asp