مبادئ إدارة الجودة الشاملة فى المجال التربوى:

. مبادئ إدارة الجودة الشاملة فى المجال التربوى:

تواجه المدرسة المقبلة على تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة جملة من التحديات المتشابكة مثل إعادة النظر في أهداف المدرسة وتحديد أدوارها، وتنظيم مسئوليات العمل فيها، وتوفير البيانات المستمدة من الممارسات والأبحاث لتوجيه السياسات والأداء، وكذلك تخطيط وتنفيذ سلسلة متصلة من أعمال التدريب سواء برامج التنمية المهنية أو السلوك القيادى في مختلف المستويات وذلك من أجل الوصول إلى تحسين جوانب العمل والمناخ المحيط بالأداء التدريسى وحتى تكون المدرسة وسيلة حياة جديدة في مجتمع جديد. والمدرسة مطالبة ببذل الجهد الوفير وتخصيص الوقت الكافى ومتابعة التغير بعين يقظة حتى تتمكن من الأخذ بمبادئ إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في:
1- تحقيق رضا المستفيد.
2- إجراء التقييم الذاتى وصولا لتحسين الأداء.
3- الأخذ بأساليب العمل الجماعى وتشكيل فرق العمل.
4- جمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر.
5- تفويض السلطات والعمل بالمشاركة.
6- إيجاد بيئة تساعد على التوحد والتغير.
7- إرساء نظام للعمليات المستمرة.
8- القيادة التربوية الفعالة.

إن هذه المبادئ واٍن كانت لا تختلف كثيرا في المجال التربوى عنها في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، إلا أنها تستلزم فى المجال التربوى تطبيقات تتفق مع البيئة التعليمية بما فيها من متعلمين ومعلمين وإدارة مدرسية وبما لديها من موارد وما تواجهه من تحديات.
وهذا ما نتعرض له فيما يلى:
1- تحقيق رضا المستفيد:
تركز إدارة الجودة الشاملة على تحقيق رضا المستفيد باعتباره أساس الجودة، ويتطلب الأمر التحديد المسبق لمن هو المستفيد، وماهى احتياجاته، حتى يمكن تصميم المنتج الذى يلبى هذه الاحتياجات.
وللقيام بذلك هناك عدة خطوات ينبغى اتباعها وهى:
- التعرف على المستفيدين.
- ترجمة الاحتياجات إلى معايير جودة للمخرجات.
- تصميم العمليات الموصلة لاٍنتاج مخرجات تستوفى شرط المعايير المذكورة.
- تنفيذ العمليات مع مراقبة ومتابعة مسارات التنفيذ.
- تقييم الخطوات السابقة مع التدخل الفورى لتصحيح أية عيوب أو خلل يظهر في التنفيذ.
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه في إدارة الجودة الشاملة يتم التمييز بين المستفيد الداخلى والمستفيد الخارجى، فالمستفيد الداخلى هو كل من يشترك في عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة (وهو بالنسبة للعملية التعليمية يتمثل في الطالب والمعلم والإدارة وكل من يعمل في المدرسة)، وهو يعتبر عميلا داخليا لأنه يستقبل ويتأثر بعمل الغير ثم أنه يعمل ويؤثر في عمل غيره داخل العملية التعليمية في شكل سلسلة متتابعة من الأعمال القائمة على التأثير المتبادل بين الأطراف أو بين المستفيدين الداخليين الذين يضيف كل منهم بعمله قيمة للمنتج النهائى وبطبيعة الحال فاٍنه يمكن القول بإمكانية الوصول إلى درجة عالية من رضا المستفيد الداخلى إذا أدى كل طرف دوره في العمل على أفضل وجه قبل أن يسلمه إلى المستفيد التالى.
أما المستفيد الخارجى فهو الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو المجتمع الذى يستفيد في النهاية من المنتج أو الخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الحكم الأخير للجودة.
2- التقييم الذاتي وتحسين الأداء:

يعتبر التقييم الذاتي ركيزة أساسية من أجل تحسين الأداء وذلك عن طريق قياس أداء الفرد والمؤسسة. وتؤكد إدارة الجودة الشاملة على التقييم الذاتي كطريق يؤدي إلى التحسين المستمر. ويفسر الباحثون أهمية التقييم الذاتي في المؤسسات التي تتبع نظام إدارة الجودة الشاملة بالقول بأن ( الفارق الأساسي بين الأفراد الناجحين والأفراد غير الناجحين هو أن الأفراد الناجحين غالباً ما يقومون بتقييم سلوكهم مع المحاولة الدائمة لتحسين ما يقومون به) . أما الأفراد غير الناجحين فغالباً ما يقومون بتقييم سلوك الآخرين ، ويقضون وقتهم في الانتقاد والشكوى وإصدار الأحكام في محاولة لإجبارهم على تحسين ما يقومون به، لذا فإن إدارة الجودة الشاملة في حاجة إلى أفراد ناجحين يقيمون سلوكهم قبل أن يقيموا سلوك الآخرين ، ويحسنوا من أدائهم قبل أن يطالبوا بتحسين أداء الغير.
إن ممارسة التقييم الذاتي على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسة في المؤسسات التي تتبع إدارة الجودة الشاملة من شأنه أن يثير العديد من القضايا ذات الصلة المباشرة بتحسين الأداء، ومنه على سبيل المثال لا الحصر، قضايا التدريب، ودوائر أو حلقات الجودة، والبحوث العلمية، والاتصال وغيرها. وهذا من شأنه أن يجعل المؤسسة مؤسسة تعلم بحيث يكون الأفراد والعمليات والأنظمة جميعاً مكرسين من أجل تحسين دائم متواصل.
وبالإضافة إلى ذلك فإن التقييم الذاتي على مستوى الإدارة العليا غالباً ما يؤدي إلى أن تتبنى الإدارة المدرسية لعب دورين هامين يضافان إلى أدوارها المتعددة وهي:
- توفير الإدارة المناسبة للازمات في المجالات التي تنشأ فيها المشكلات.
- تطوير وتنمية العاملين الذين يسعون بطريقة إيجابية نحو الفرص التي تنقلهم إلى أسلوب آخر للتشغيل.
وهناك العديد من النماذج التي يمكن الاستعانة بها في إجراء عملية التقييم الذاتي مثل:

نموذج التفوق الأوروبي
ولقد تمكن الباحثون من التوصل إلى عدد من المعايير الأساسية للتقييم الذاتي والتحسين المستمر نوردها فيما يلي:
أ.التزام واشتراك الإدارة العليا في تحسين الأداء:
وذلك من خلال:
• التشاور مع المديرين ورؤساء الأقسام والعاملين وصولا لتحديد واضح لأهداف ومهام العمل.
• إرساء آليات اتصال فعالة للتزود بالمعلومات ونشر الوعى بأهداف وأساليب العمل.
• التمسك بسياسة الباب المفتوح حتى يتيسر لكافة العاملين مناقشة تحسين العمل والالتزام به.
• إبراز صورة القدوة الحسنة وخاصة من خلال التصرف المناسب في القضايا التى يثيرها العاملون.
• إنشاء آليات مناسبة للتعرف على الإنجاز على مستوى المؤسسة والفرق والأفراد وتقدير كل منهم.
ب.الحرص على تحقيق التزام المديرين والمشاركين والعاملين في تحسين الأداء:
وذلك من خلال:
• التعرف على سمات وخصائص كل فئة وكل فرد وتحديد الأدوار المنوطة بكل منهم.
• زيادة الوعى باستراتيجيات المؤسسة طويلة المدى وما يرتبط بها من أهداف وكيفية قياس الإنجاز في كل منها بشكل موضوعى.
• إنشاء آليات مناسبة للتعرف على احتياجات وتوقعات كل فئة وتحديثها أولا بأول.
• مراجعة فاعلية كل مستوى مع إيجاد البرامج التنموية المناسبة لزيادة هذه الفاعلية.
• تشجيع العاملين في كل المستويات على المشاركة في تحديد التغييرات والتحسينات اللازمة.
• إرساء آليات تبادل الخبرات بين المستويات الثلاثة وداخل كل مستوى على حده.

جـ.تكامل الأهداف الاستراتيجية لأنشطة التحسين على كل المستويات:
وذلك من خلال:
• استخدام الأهداف الاستراتيجية كأساس لتحديد الأولويات على كل مستويات العمل.
• تنشيط طرح الأفكار الخاصة بالتحسين من خلال التقييم الذاتى في إطار ما يتم إنجازه من الأهداف.
• انتظام مراجعة العمليات وبيان علاقتها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
• تعزيز ثقافة التحسين المستمر وزيادة وعى العاملين بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
• توفير التدريب والتدفق المعلوماتى الفورى والاتصال الفعال لتعزيز ثقافة التحسين المستمر.
د.بناء مقاييس الأداء وأنظمة التغذية الراجعة:

وذلك من خلال:
• تحديد مؤشرات الأداء المناسبة لكل عملية من عمليات التشغيل مع مراجعة هذه المؤشرات باستمرار.
• إجراء عمليات القياس باستخدام المؤشرات المحددة بدقة وانتظام.
• التعرف على اتجاهات الأداء من نتائج القياس واتخاذ التصحيحات اللازمة أولا بأول.
• الربط بين نتائج التقييم الذاتى ونتائج قياس الأداء وإلقاء الضوء على أفضل وأقل الممارسات.
• تقدير وتشجيع العاملين على إنجازاتهم وتحفيزهم لمواجهة المشكلات ووضع الحلول لها.
هـ- الاحتفاظ بتوثيق كامل لاٍدارة الجودة الشاملة:
وذلك من خلال:
• تصميم نظام توثيق مرن ومبسط مع تجنب كثرة الأعمال الورقية والبيروقراطية.
• تسجيل أفضل معايير ومؤشرات الأداء والنماذج المعمول بها في كل مستويات التقييم.
• توفير ملخصات منتظمة حول المشروعات والمهام وأفضل الممارسات والاٍخفاقات وأسبابها.
• تقييم مخرجات التدريب وانتقال أثره وكافة خبرات العاملين وما يتصل بها من تغذية راجعة.
• تعديل نظم ومضمون التوثيق طبقاً لما يطرأ من تغيرات في مستويات الأداء بالمؤسسة.
3- العمل الجماعى وتشكيل فرق العمل:

يعتبر العمل الجماعى من السمات المميزة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وكلما ساد المدرسة مفهوم العمل الجماعى، وكلما سانده المديرون، كلما دعم ذلك من ثقافة الجودة في المدرسة، وذلك انطلاقا من أن فاعلية المجموع أعظم من مجموع فعاليات الأفراد كل على حدة، وأن التعاون وروح الفريق القائمة على الانفتاح والاٍحترام المتبادل والاٍنتماء واٍنصهار الفرد في المجموع من شأنها جميعاً أن توفر المناخ المدرسى الذى تنشده إدارة الجودة الشاملة، مما يجعل المدرسة قادرة على تحديد عملائها وطرق قياس مستويات رضاهم، وبالتالى تحديد مخرجاتها ومستويات الجودة الخاصة بهم، وكذلك تحديد ما يلزم من تحسين مستمر وكيف يمكن إتمامه مع إمكانية مواجهة المشكلات بأنسب الحلول . وذلك من خلال:
• مشاركة المزيد من الأفراد فى اتخاذ القرارات مما يزيد من احتمالية تنفيذ هذه القرارات.
• تبادل وبلورة المعلومات والخبرات من خلال مشاركة العاملين لبعضهم البعض فى فرق العمل.
• إيجاد فرص أفضل لاحتواء الأخطاء وتصحيحها وتقبل المخاطرة والتقدم للأمام بروح الفريق.
4-الجمع المستمر للبيانات الإحصائية وتوظيفها:

تهتم إدارة الجودة الشاملة بمتابعة عمليات الإنتاج عن طريق الجمع المتواصل للبيانات الإحصائية وتفسيرها وتحليلها حتى يمكن تحديد ومواجهة المشكلات فور ظهورها بدلا من الانتظار حتى تفاقمها ثم محاولة حلها.
والبيانات الجيدة هى البيانات الموثوق فيها والمقننة والتى يتم الحصول عليها فى الوقت المناسب بشرط أن تكون مرتبطة بالواقع ومعبرة عنه.
ومن البيانات الهامة التى تحرص إدارة الجودة الشاملة على توفيرها بالنسبة للمدرسة البيانات الخاصة بالطالب واحتياجاته واستعداداته وقدراته وأدائه سواء فيما يتعلق بالتحصيل أو المشاركة فى الأنشطة أو علاقاته بزملائه ومعلميه وبالإدارة المدرسية. وبنفس الطريقة البيانات الخاصة بالمعلمين والعاملين فى المدرسة ثم العمليات التى تتم داخل المدرسة فى مجال التدريس والتوجيه والإرشاد والتقويم وخدمة البيئة وغيرها مما يوفر صورة متكاملة عما يمكن قياسه من مواصفات المدرسة.
5-تفويض السلطة:
هناك اتفاق على أن نجاح إدارة الجودة الشاملة يتوقف على مشاركة العاملين بمختلف مستوياتهم، وهذه المشاركة هى لون من ألوان تفويض السلطة. وبالنسبة للمدرسة فاٍن المدير الناجح هو الذى يقوم بتنظيم بيئة العمل من أجل أن يشاركه السلطة المدرسون والطلاب، إذ أنه بانتقال السلطة إلى المدرس يقوم باتخاذ القرارات باتصال وثيق مع طلابه وليس فقط مع الإدارة المدرسية.
ويمكن أن يتم تفويض السلطة على مستويين، إما للأفراد مباشرة أو لفرق العمل، ومن المؤكد أن التفويض لفرق العمل يكون أجدى من الأفراد، وفى كلتا الحالتين فاٍنه من المتوقع أن يؤدى التفويض إلى مزيد من الإسراع فى مواجهة المشكلات والمزيد من الابتكارات والإبداع والاندماج فى عملية صياغة أهداف الجودة المنشودة.
6-إيجاد بيئة تساعد على التوحد والتغيير:

تنظر إدارة الجودة الشاملة إلى الأفراد باعتبارهم أساس العمليات المحققة للجودة، والى مشاركتهم الكاملة بكل طاقاتهم وقدراتهم باعتبارهما الأسلوب الأمثل للوصول للأهداف المنشودة. وعلى هذا الأساس فاٍن الأفراد فى المدرسة من الطالب إلى المعلم إلى الإدارة المدرسية وكل العاملين فى المدرسة هم العامل الحاسم فى نجاح المدرسة.
وإذا ما توحدت رؤية هؤلاء الأفراد نحو الأهداف البعيدة والقريبة، ونحو السياسات والاستراتيجيات، ونحو الموارد وكيفية استخدامها، وذلك من خلال المناقشات الحرة المفتوحة دونما قيود، ومن خلال المشاركة الفعالة فى السلطات وتحمل المسئوليات.
ومن خلال معرفة كل منهم لدوره ومهامه وما عليه من واجبات فاٍن المتوقع أن تنصهر جهود هؤلاء الأفراد فى بوتقة واحدة لتصب فى مسار تحقيق أهداف المدرسة.
ونفس هؤلاء الأفراد وفرق العمل التى ينضوون فى إطارها، ومرة أخرى من خلال المناقشات وتبادل الخبرات فيما بينهم دون قيود ولا تحفظات، هم الأقدر على استشعار جوانب النقص أو الخلل التى قد تعترى الأداء في أى من مراحل العمل ثم المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح وسد هذه النواقص، وهم الأقدر على اكتشاف المشكلات وتحديدها وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها ومن ثم تبنى واٍستحداث ما يلزم من تغيير في أساليب وطرق العمل على مختلف الجبهات.
7-إرساء نظام العمليات المستمرة:
المقصود بنظام العمليات المستمرة هو النظر إلى المدرسة (أو أى مؤسسة أخرى) كنظام، والى ما يقوم به العاملون فيها كعمليات مستمرة، وبالتالى فاٍن أى إصلاح مدرسى ينبغى أن يبدأ من تحسين هذه العمليات، ليس هذا فحسب بل من الاستمرار في تحسينها على أساس من معايير الجودة المتفق عليها بالنسبة لهذه المدرسة، وبدلا من التركيز على مخرجات العملية التعليمية ينبغى التركيز على العمليات المؤدية لهذه المخرجات.
8-القيادة التربوية الفعالة:

المطلوب من القيادة التربوية في إدارة الجودة الشاملة هو توفير مناخ مدرسى مناسب لثقافة الجودة ينعكس على معلمى المدرسة ليعكسوه بدورهم داخل القطاعات وفى المواقف التدريسية ويمكن أن يتم ذلك من خلال تحديد اتجاهات التغيير الثقافى المطلوب وتطوير لغة مشتركة تناسبه والمبادرة إلى التدريب وأساليب التنمية والتطوير المتاحة لتوفير الأرضية الصالحة لتشغيل عمليات تتسم بالجودة مع توقع ضرورة إحداث تغييرات ذات طبيعة فلسفية وعملية يقتضيها نظام إدارة الجودة الشاملة.