سياسة تعارض المصالح

سياسة تعارض المصالح

مقدمة

حيث ان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد ترغب فى ان يظل التعامل معها او داخلها يتسم بالشفافية الكاملة

ويحيطة سياج من الاحترام الشديد مع تحقيق ضمان المساءلة و الحفاظ على المصداقية الكاملة للهيئة امام المجتمع

والابتعاد بها عن الصراعات المحتملة و شبهة تداخل او تعارض المصالح بين الهيئة والمؤسسات التعليمية (حكومي/خاص)

المتعاملة معها خاصة فى القرارات التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة فقد اصدرت الهيئة السياسة التالية:

البند الأول : الغرض من وجود سياسة تنظم تعارض المصالح بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) هو:

1- توافر الشفافية الكاملة فى عمل الهيئة

2- ضمان المساءلة.

3- الحفاظ على مصداقية الهيئة أمام المجتمع.

4- تجنب كل من الصراعات القائمة، الصراعات المحتملة، أو شبهة تعارض المصالح في قرارات مجلس الإدارة.

البند الثاني : الأفراد الذين تستهدفهم هذه السياسة هم:

1. أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

2. أعضاء فرق المراجعة (رئيس الفريق، المراجعين المعتمدين)، أعضاء فرق المتابعة.

3. الاستشاريين.

4. الأفراد العاملين بالهيئة

5. الأفراد و منظمات المجتمع المدني اللذين توكل لهم الهيئة أعمال تدريب أو تقويم بالمؤسسات التعليمية.



البند الثالث : تعتمد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم على النزاهة الشخصية والمهنية للعاملين بها في منع حدوث أي مواقف تتضمن تعارض للمصالح سواء فعليا أو بصورة محتملة، أو تمس مصالح قائمة.

و لن تسند الهيئة الى اي من الافراد مهمة العمل :

- إذا كانت المؤسسة التي ينتمي إليها جزئا من عملية التقويم.

- إذا كان مرشحا للعمل في المؤسسة محل التقويم خلال السنة الماضية.

- إذا كان منتميا او منتسبا إلى هيئة إدارة المؤسسة محل التقويم.

- إذا كان على علاقة شخصية أو تجارية أو استشارية أو أي علاقة من نوع آخر مع المؤسسة محل التقويم قد تؤثر

على حياديته وموضوعيته، سواء بعائد مادي أو بدون.

- إذا كان لدى المؤسسة التي ينتمي إليها مصلحة واضحة في منح الاعتماد بناء على نشاط تجارى بعينه أو تعاقدات تفويض.

- إذا كان لدية قريب حتى الدرجة الثالثة يعمل أو يشغل عضوية مجلس إدارة المؤسسة محل التقويم.

- إذا كان الفرد بذاته أو أحد أفراد عائلته يحوز أسهما او حصصا في أحد المؤسسات المتقدمة أو المرشحة للحصول على

الاعتماد ويقصد بأفراد العائلة في هذا السياق، كل من يعولهم الفرد بما فيهم الزوجة/الزوج و الابناء القصر.

- اذا كان هناك اي ملابسات او ظروف أخرى قد تظهر تعارض مصالح في قرار الفرد..

البند الرابع: أعضاء مجلس إدارة الهيئة:

- يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الهيئة بالافصاح عن احتمالات تعارض المصالح الخاصة به سنويا، أو الإفادة

بذلك في حالة حدوث تغير

- على عضو مجلس ادارة الهيئة ان يتنحى عن اي مناقشات او اتخاذ قرارات ذات علاقة بقرار يرتبط بمؤسسة له علاقة

مصلحة معها.

- كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

- قبول الدرجات العلمية الفخرية/ الشرفية من المؤسسة المرشحة للحصول على الاعتماد.

- العمل لدى المؤسسة المرشحة للحصول على الاعتماد.

- تقاضى أيه أتعاب استشارية أو أية مكافآت خلال السنتين السابقتين أو السنة التالية للاعتماد نظير أنشطة تتعلق

بالاعتماد من المؤسسة المرشحة للحصول على الاعتماد أو أحد الأفراد المنتمين لها بما في ذلك التدريس

- لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة التنفيذين القيام باي عمل او نشاط يتصل بعمل الهيئة بما في ذلك التدريب بمقابل او

بدون مقابل الا بناءا على ترخيص من مجلس ادارة الهيئة.

- يحظر على لاعضاء مجلس ادارة الهيئة التنفيذين الاشتراك فى تاسيس او المساهمة فى راس مال شركات او مشروعات

تتصل بعمل الهيئة بما فى ذلك شركات التعليم و التدريب.



البند الخامس : فريق المراجعة او المتابعة

تتوقع الهيئة من أي عضو من أعضاء اللجان، رؤساء فرق المراجعة، المراجعين المعتمدين، المقيِمين، المتابعين أو أي

فرد يعمل كطرف لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن يجنب نفسه/ نفسها الخوض في مناقشة أو

قرار اعتماد المؤسسة محل التقويم في حالة وجود أي مما يلي:

- إذا كان بالاضافة الي ماهو مـذكور في البند الثالث موظفا لدى المؤسسة محل التقويم خلال الخمس سنوات الماضية.

- تتوقع الهيئة من اي فرد فى فريق المراجعة ان يعلن لرئيس مجلس ادارة الهيئة عن اي تضارب مصالح بينه و بين

المؤسسة محل التقويم كما هو مبين فى سياسات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد



البند السادس :الاستشاريين:

يحظر الاستعانة بأي عضو من أعضاء فريق الزيارة لمؤسسة ما، للعمل كمستشار بأجر، في أي مجال مرتبط باعتماد هذه

المؤسسة، إلا بمرور عام كامل عقب تمام إجراءات الاعتماد الرسمية، وذلك لتفادى ظهور أي تعارض مصالح محتمل، كما

يتوقع من المؤسسة ذاتها أن تحترم هذه الآلية بألا تتعامل مع أي عضو من أعضاء فريق الزيارة للعمل لديها كمستشار أو

كموظف دائم قبل او بعد عام من عملية التقويم.

تستثنى ورش العمل و السمنارات التي قد تعقد لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين للمشاركة في المعلومات المؤسسية

أو التخصصية أو المعارف، طالما لا تتعلق بالاعتماد و التي لا ياخذ منها مرتبات او اي مبالغ نقدية او هدايا عينية



البند السابع: الافراد و منظمات المجتمع المدني التي ترخص لهم الهيئة لممارسة اعمال التقويم

يحظر على الافراد و منظمات المجتمع المدني التي ترخص لهم الهيئة لممارسة اعمال التقويم الارتباط باستشارات او اعمال

تدريب او مشاركة فى راس مال المؤسسة التعليمية محل التقويم. ويسري علـيهم كل البـنود السابقة