حول مفهوم المواطنة وحقوق الانسان

حول مفهوم المواطنة وحقوق الانسان
مقدمة

حقوق المواطنة وحقوق الانسان غيلر قابلة للفصل وهى متكاملة ومعتمدة على بعضها البعض,وفى البداية يجب ان نبين ان المواطنة وحقوق الانسان ليست فقط مجموعة من النصوص والمواد القانونية التى جسدتها لنا المواثيق والمعاهدات الدولية بقدر انها راسخة داخل النفس البشرية,وتثبت تلك الحقوق بين اعضاء الجماعة ,ويعكس الدستور والتشريعات داخل تلك الجماعة مدى اهميتها,بل يجب ان يستشعر الانسان مدى اهمية وجودة داخل هذه الجماعة,فهو مواطن اصيل له حقوق وعليه التزامات داخل هذا المجتمع ,كما انه ليس مجرد شخص مقيم داخل ارض دولة ومن ثم يخضع لنظامها دون ان يشارك فى صنع القرار بها,او يساهم فى رفعة هذا المجتمع,فالوعى بالمواطنة يعتبر نقطة البداية فى علاقة الشخص بالدولة التى ينتمى اليها,وبالتالى فممارسة المواطنة كنشاط داخل المجتمع لا تتم بشكل عرضى او مرحلى بل هى عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق متعددة فهى تعد جزءا من نسيج حياة الفرد اليومية,لهذا فالوعى بالمواطنة وممارستها يتطلب التربية من البداية على ثقافة المواطنة بكل ما تحملة من قيم وما تحتاجة من مهارات.
وتحتل قضية حقوق المواطن محورا رئيسيا فى النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة ,واذ يتبع مفهوم المواطنة نفسه من الطريقة التى يمنح بها هذا النظام حقوق المواطنة للجميع,لتحقيق غرض المواطنة وهدفها المتمثل فى شعور الجميع بالمساواة والعدالة والحرية والانتماء لوطن واحد وتنمية فهم مشترك افضل بين الجميع(1)
وسوف نتناول من خلال النقاط التالية موضوع المواطنة وحقوق الانسان:
 اولا- لمحة تاريخية حول مفهوم المواطنة
 ثانيا- مفهوم حقوق الانسان والمواطنة
 ثالثا- الخقوق والواجبات الناشئة عن مبدا المواطنة
 رابعا- الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان والمواطنة
 خامسا- الدستور وحق المواطنة
ــــــــــــــــــــــ
(1)يمكن ان نبين بعض حقوق المواطنة وهى:1-الحق فى الحياة.2-الحق فى الجنسية.3-الحق فى المساواة.4-الحق فى الملكية الخاصة وممارسة النشاط الاقتصادى.5-الحق فى التعليم.6-الحق فى الرعاية الصحية.7-الحق فى العمل والتمتع بظروف عمل عادلة.8-الحق فى الضمان الاجتماعى.9-الحق فى حرية التفكير وابداء الراى.10-الحق فلا حرية العقيدة والعبادة.11-الحق فى الانتخاب والتمثيل النيابى.12-الحق فى تكوين الاحزاب السياسية.13-الحق فى تكوين النقابات والجمعيات.14-الحق فى حماية حرمة الحياة الخاصة.15-الحق فى المعاملة الانسانية الكريمة ومنع التعذيب.16-الحق فى توفير العدالة الناجزة.17-الحق فى التنقل.18الحق فى تداول المعلومات.19-الحق فى بيئة نظيفة.
اولاً ـ لمحة تاريخية حول مفهوم المواطنة :
ارتبط مفهوم المواطنة citizenship} { قديما باساس فلسفى,حيث ارتبط بمفهوم المدينة التى تكونت فى اليونان قبل الميلاد بعدة قرون.ويرجع مفهوم المواطنة الى الفكرة اليونانية القديمة حول ال {POLIS}بمعنى البلدة او المقاطعة او المدينة ,او ايضا تجمع السكان او الافراد الذين يعيشون فى تلك المدنية وعلاقاتهم ببعضهم البعض,وهى الوحدة الاساسية فى التكوين السياسى.
وكانت كلمة المواطنة تعنى التفرقة بين ابناء المنطقة فى مقابل الغرباء,فى المدن الاغريقية القديمة كان المناخ الذى ظهرت فيه التفرقة بين الاحرار (المواطنون)والعبيد(الغرباء)وليس العكس.فقد وجد(المواطنون)اليونان فى موطنهم الاصلى مادة لتمييزهم ضد الاخرين,واشتقوا من ذلك قوانينهم التى استمرت مع الرومان سادة التشريع الاوائل فى هذا المجال.لكن مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين سادا فى اوروبا فى القرن السابع عشر, على انقاض حكم الاقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية.
وقد طرح الفلاسفة القدماء(امثال هوبز,ولوك,وروسو,ومونتسكيو)مفهوما اخر يقوم على العقد الاجتماعى ما بين افراد المجتمع والدولة او الحكم,وعلى الية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الافراد انفسهم بالاستناد الى القانون.وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيث تحول المواطن الى ذات حقوقية وكينونة مستقلة,بعد ان كانت القبيلة او العشيرة او الوحدة العضوية هى ذلك الاطار,الذى ترتبط علاقاته بالاخرين بناء على موازين القوى ومنطق القوة.

ثانيا ـ مفهوم حقوق الانسان والمواطنة :

(1)حقوق الانسان هى:"حقوق طبيعية تولد مع الانسان دون اعتراف الدولة بها وهىامر مقدس فى ذاته يجب مراعاتها دائما وعدم المساس بها فلا يجب ان يضطهد الانسان او يتعرض له غيره ومن ان يكون محررا من سلطة الاخرين.
وتنطوى حقوق الانسان على ثلاثة ابعاد هى:
اولا- بعد فلسفى: يجعل من حقوق الانسان امرا يرتبط بطبيعتها الانسانية,فهى قيم ومبادىء تميز الكائن البشرى عن غيرة من الكائنات باعتباره موجودا طبيعيا عاقلا وحرا، يمتلك ذاته وامكانية الجسدية والفكرية,وهذا الحق فى امتلاك الذات والامكانيات الجسدية والفكرية وممارستها شرط ضرورى لتمييزة ككائن بشرى.
ثانيا-بعد تاريخى: حقوق الانسان وقيمها ومبادئها انتاج انسانى عالمى مشترك ساهمت فيه كل الحضارات وكل الاجناس لخدمة المجتمع الانسانى.
ثالثا:بعد قانونى:يجعل من الامتيازات المتاصلة فى طبيعة الانسان حقوقا تتمتع بضمانة قانونية دولية ووطنية تحميها وتحافظ عليها المنظمات الدولية والجهات القضائية داخل كل دولة.
(2) إما "المواطنة" فمن الصعب وضع تحديد تعريف مانع جامع ثابت لمبدأ المواطنة,باعتباره مصطلحا سياسيا واجتماعيا وثقافيا متغيرا إلا انه يمكن إعطاء تعريفات عامة لمبدأ المواطنة حيث يقصد بالمواطنة:
ـ انتماء الإنسان إلى بقعة ارض,إي إن الإنسان يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويشارك في اختيار الحاكم,ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها,والمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة معينة من الأرض وينتسب لإقليم معين ولجماعة معينة,إي يشترك مع الآخرين في مكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية ,إي علاقة بين الإفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما يتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة.
ـ وتعرف أيضا بأنها العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات,وهو ما يعنى إن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون ادني تمييز قائم على إي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.
ـ كما تعرف بأنها: مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي ,وبين مجتمع سياسي (الدولة),ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء ، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الشخص والدولة بالمساواة إمام القانون "الوضعي".
ـ عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها العلاقة بين الفرد والدولة كما يحدد دستور وقوانين تلك الدولة ركائز المواطنة بثلاث ركائز أساسية هي:المساواة,الحرية، العدالة,وهى ذاتها مقومات البناء القوى للدولة الناجحة المستندة إلى الشرعية الحقيقية ، وان ركائز المواطنة تستند في عمقها إلى منظومة الحقوق والواجبات,وان كانت أساس جوهريا في التشكيل الحديث للدولة.
ـ وقد عرفته موسوعة الكتاب الدولي وموسوعة كولير الأمريكية بأنها:عضوية كاملة تنشا من علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات كدفع الضرائب والدفاع عن البلد وبما تمنحه من حقوق كحق التصويت وحق تولى المناصب العامة في الدولة.
ـ ومن خلال التعريفات السابقة يمكن إن نستخلص مفهوم عام للمواطنة وفقا لما قررته العديد من المؤلفات هو علاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ويندرج ضمن هذا المفهوم,الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات ,فالمواطنة تسبغ أو تضفى على المواطن حقوقا سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها.
وعليه تكون المواطنة من اشد أنماط عضوية الفرد اكتمالا في الدولة الحديثة، فهي هنا ليست صورة باهته لانتساب صوري بين أقراد المجتمع بدولتهم المعينة بقدر ما هي كينونة لجنس العلاقة الرابطة بين الفرد والمجتمع بدولتهم التي يستظلون بها وينتمون إليها.
وتعتبر المواطنة من مستلزمات الانتماء للمجموعة السياسية أو للدولة كوحدة سياسية متكاملة والتي تتألف من(1)وطن أو إقليم جغرافي، (2)أمه وشعب، (3) نظام أو سلطة.ومثل هذا الانتماء يفرض حقوقا ويستلزم واجبات كمنظومة متكاملة لا تعرف الفصل والتفكيك في أنظمتها واستحقاقاتها ,إطلاقا من هذه العضوية ألمسماه بالمواطنة في ظل الأنظمة القانونية الحديثة، على أساس الولادة في الدولة أو الانحدار من أبوين مواطنين أو متجانسين.
وينحصر مفهوم المواطنة في:المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من إي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة ,ومن المهم بيان مدى استفادة المواطن من مخرجات المواطنة ومعرفة ايجابيتها وتحديد سلبياتها,اخذين في الاعتبار الفارق الجوهري بين المجتمعات بعضها البعض الأخر، ومراعاة القيم والتقاليد والأعراف بين دول العالم.
والعنصر الإساسى في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لن يتحقق بدون انتشار تلك الروح بين إفراد الوطن الواحد وعليه يجب إن نعى حقيقة المواطنة التي هي قلب النابض للترابط بين إفراد الوطن الواحد ,ومن هنا يجب إن نتعرف على حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها دون تمييز من إي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين.
ثالثا ـ الحقوق والواجبات الناشئة عن مبدأ المواطنة :
1- الحقوق : يمكن تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أنواع من الحقوق هي :
2- الحقوق المدنية : وهى مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة,وحقه في الأمان,وحقه في الملكية الخاصة,وحقه في حرية التنقل,وحقه في عقد اجتماعات, وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة إما القانون,وحقه في إن يعترف له بالشخصية القانونية,وعدم التدخل في خصوصياته أو في شئون أسرته أو بيئته أو مراسلاته وعدم الاعتداء على شرفه أو سمعته,وحق كل مواطن في حماية القانون له,وحقه في حرية الفكر والعقيدة والدين واعتناق الآراء,وحرية الرأى والتعبير وفقا النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.وعدم اخضاعة للتعذيب ور المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية,وعدم إجراء إيه تجربة طبية أو علمية على إي مواطن دون رضاه,وعدم استرقاقه وعدم اعتقاله أو حبسه والقبض عليه تعسفيا.
3- الحقوق السياسية:
وتتمثل هذه الحقوق بحق المشاركة في الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والترشيح,وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب السياسية,وتنظيم الحملات الانتخابية ,وتكوين الجمعيات,ونقد القرارات السياسية,والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي,إدارة العملية الانتخابية بطريقة محايدة والمساواة بين المرشحين وسرية التصويت وشفافية فرز الأصوات.
4-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساس بحق كل مواطن في العمل في ظروف متساوية وحرية الانضمام في النقابات والحق في الإضراب,وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد ادني من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية,والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات,الحق في اللجوء للقضاء لطلب حقوقه المهضومة,وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة,وتربية أبنائه تربية صحيحة.
الواجبات:
تعتبر الواجبات المترتبة على المواطنة نتيجة منطقية وامرأ مقبولا في ضل نظام اجتماعي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز,ويمكن إن نستخلص بعض هذه الواجبات:
1-واجب دفع الضرائب للدولة.
2-واجب إطاعة القوانين.
3- واجب الدفاع عن الدولة.
4-المشاركة السياسية الحقيقية.
5-الالتزام بالضوابط الخاصة بحماية النظام العام والسكينة العامة والآداب العامة.
6-الإبلاغ بالجرائم التي تقع من الآخرين.
تعكس الحقوق والواجبات فروض أساسية وهى
 أولا: مبدأ المساواة بين كافة إفراد المجتمع في التعليم,والعمل ,والجنسية,والمعاملة المتساوية إمام القانون والقضاء ,واللجوء إلى القضاء لحماية تلك الحقوق.
 ثانيا: مبدأ الحرية وهى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية,وحرية التنقل داخل الوطن,وحق التحديث والمناقشة بحرية مع الآخرين حول مشكلات المجتمع ومستقبله,وحرية تأييد أو الاحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما,وحرية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي.
 ثالثا:مبدأ المشاركة السياسية مثل الحق في تنظيم الحملات الانتخابية,وممارسة كل إشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر و الإضراب كما ينظمها القانون,والتصويت في الانتخابات العامة بكافة إشكالها ,وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو إي تنظيمات أخرى غير الحكومية تعمل لخدمة بعض إفراده,والترشيح في الانتخابات العامة بكافة إشكالها.
 رابعا: المسؤولية الاجتماعية وتتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب ,وتأدية الخدمة العسكرية للوطن,واحترام القانون,واحترام حرية وخصوصية الآخرين.
رابعا : الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والمواطنة
أكدت الشريعة الإسلامية على حماية حقوق الإنسان واحترام أدميته وحريته في الايه الكريمة))ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا))(1),وتذهب الشريعة الإسلامية إلى إن جميع الناس متساوون في الكرامة والشرف لأفرق بينهما وترفض كافة التوجهات العنصرية,فقد أعلنها نبينا الكريم(ص) في إحدى خطبه قائلا((كلكم لأدم وادم من تراب,لا فضل لعربي على إعجمى إلا بالتقوى)).
وكان رسول الله ذات يوم جالسا مع جمع من أصحابه فمرت جنازة فقام لها احتراما فقال له احد الصحابة:هذا يهودي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام:أليس نفسا؟.
ولا تعترف الشريعة باختلاف اللغات بين المسلمين كعقبة في طريق الوحدة الإنسانية,بل يرى إن هذا الاختلاف من السنن الكونية ومن مظاهر القدرة الإلهية قال تعالى))ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم)) (2).
ويتطرق القران أيضا إلى الاختلافات القبلية والعنصرية بوصفها باعثا على ترسيخ الوحدة والعلاقات الاجتماعية والتعاون بين أعضاء المجتمع البشرى,قال تعالى((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)) (3).
ومن جهة أخرى فان القران لا ينظر إلى الفارق الجنسي بين الرجل والمرأة فكلاهما يتحمل بنفس العبادات والمعاملات لأفرق بينهما بسبب الجنس والنوع ,بوصفه باعثا على الاختلافات في الإبعاد الإنسانية,وكان يوبخ الذين يكرهون إن تولد لهم أنثى,قال تعالى (وإذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهة مسودا وهو كظيم)) (4).
كما يقر القران بحقيقة العلاقة بين المسلمين دون تمييز بسبب الجنس أو اللون قائلا(إن هذه أمتكم أمه واحدة وانأ ربكم فاعبدون)) (1).
إن القانون الإسلامي لا يعبا بالتفرقة على أساس العنصر والدم والأرض ويرى إن المسلمين كافة متساوون إما القانون كأسنان المشط,وهذا ما أكد عليه رسولنا الكريم بهذه الحقيقة الإسلامية مؤكدا عليها في خطبته التاريخية التي ألقاها في (حجة الوداع) قال فيها:
الله اتقاكم ليس لعربي على اعجمى ,ولا اعجمى على عربي ,ولا لاحمر على ابيض,ولا لابيض على احمر فضل التقوى إلا بلغت,اللهم فاشهد,إلا فليبلغ الشاهد منكم الغائب)).
إن الوحدة في العناصر المأدبة مهما كانت قوية ومهما اتفقت إلى تضامن أكثر لا تستطيع إن تشكل دعامة الحياة مشتركة وأهداف ومصالح مشتركة إذ إن التضارب بالمطالب ,والتباين في الأفكار,والاختلاف في الرغبات وأخيرا الاختلاف في تحديد المصالح وتعيين الأهداف في الحياة,كل ذلك عقد سيفصم عقد المجتمع ويقوض أساس الوحدة الاجتماعية والتنسيق الاجتماعي.
خامسا - الدستور وحق المواطنة : منذ صدور دستور 1923 والذي حدد هيكل الدولة والحقوق والحريات والذي كان ظهوره في ظل الاحتلال الانجليزي لمصر وتمخض عن حركة الكفاح الوطني المنادية بالاستقلال,وقد توالت الدساتير حتى الوصول إلى دستور 1971 وقد اتخذ الدستور المصري الحال منهج يتسم بالحفاظ على المواطنة والصالة العربية والإسلامية في العديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها والمعروف أن الدستور يأتي على قمة النظام القانوني في الدولة وفى كافة دول العالم سواء الدول التي بها دساتير مكتوبة,أو عرفية,ويمتاز الدستور عن باقي التشريعات بان له قدسية خاصة ووسيلة فعالة لضمان حماية الحقوق الإنسانية.
وقد وضع الدستور بعد التعديل الأخير لنصوصه العديد من المبادئ التي أكدت على المواطنة سوف نبرز بعض نصوص الدستور التي أكدت على المواطنة والمساواة بين المواطنين.
 المادة (1):جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.
 المادة (7):يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
 المادة (: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
 المادة(14):الوظائف العامة حق للمواطنين.
 المادة(24):ترعى الدولة الإنتاج الوطني,وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية,والاجتماعية.
 المادة(25): لكل مواطن نصيب في الناتج القومي.
 المادة(40):المواطنون لدى القانون سواء,وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة,لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 المادة(45):لحياة المواطنين الخاصة حرمه يحميها القانون.وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ,وسريتها مكفولة.
 المادة(46):تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
 المادة(49):تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الإدبى والفني والثقافي.
 المادة(50):لا يجوز إن تحظر على إي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا إن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبنية في القانون.
 المادة(51): لا يجوز إبعاد إي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
 المادة(52):للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة في الخارج.
 المادة(54):للمواطنين حق الاجتماع الخاص.
 المادة(55):للمواطنين حق تكزين الجمعيات,ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا او ذا طابع عسكري.
 المادة(60):الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة إسرار الدولة واجب كل مواطن.
 المادة(61):أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب.
 المادة(62):للمواطن حق الانتخاب وإبداء الراى في الاستفتاء.
 المادة(63):لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابه وبتوقيعه.
 المادة(64):سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
 المادة(65):تخضع الدولة للقانون,واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
 المادة(66):العقوبة الشخصية.ولا جريمة ولا عقوبة الإ بناء على قانون,ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي,ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
 المادة(67):المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وكل متهم في جناية يجب إن يكون له محام يدافع عنه.
 المادة(68):التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة,ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي,وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.ويحظر النص في القوانين على تحصين إي عمل أو إقرار أدارى من رقابة القضاء.
 المادة(69):حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
 المادة(70):لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية,فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
الخاتمة:
وفى النهاية يتضح لنا إن وجوب تفعيل فكرة المواطنة والهوية لمجتمع واحد يرتضيه الجميع، فالمواطنة ليست ترف بل هي مسئولية على الكافة سواء المواطن أو الدولة، وتحمل كل منهما بالحقوق و الالتزامات التي تؤثر أثارها على المجتمع,وان إنكار مبدأ المساواة والحريات بشكل عام لكافة المواطنين أو بشكل خاص لبعضهم بسبب التمييز وفقا للدين أو المذهب أو النوع أو الدين أو البيئة أو المكان وعدم مراعاة حقوق الإنسان,يفتح أبواب الفتن والحروب الأهلية ,وان الاعتراف بها يولد الانتماء والترابط والاندماج معا داخل بوتقة المجتمع.
وفى إطار سعى الدولة لضمان حقوق المواطنة للمرأة وإلغاء كافة صور التمييز ضدها ,صدر القانون رقم1لسنه2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ,والذي مثل نقلة نوعية وحضارية في تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية بالإضافة إلى إقرار حق الخلع ,كذلك صدر القانون رقم10لسنه2004 بإنشاء محاكم الأسرة بهدف تيسير الإجراءات والتخفيف عن الأسرة في هذه القضايا.وصدر أيضا القانون رقم11لسنه2004 والذي قام بتفعيل صندوق نظام تامين الأسرة، والذي يضع إطارا يضمن تنفيذ إحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا ادني للمعيشة والاستقرار، كما صدر القانون رقم154لسنه2002 والذي ادخل تعديلات على القانون رقم26لسنه1975بشان الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين من ولد من ولد لأب مصري وبين من ولد لام مصرية في التمتع بالجنسية المصرية,وكذلك صدر القانون رقم 153لسنه2007بشان الحبس الاحتياطي.
نفعنا الله واياكم لخدمة هذا البلد
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين