إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير
إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير
إدارة شرق الفيوم التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إدارة شرق الفيوم التعليمية

معاً .. نحن قادرون على التغيير
 
الرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور
*** قوتنا مش اننا بقينا رقم واحد ..... قوتنا فى قوة كل واحد .....معا... قادرون على التغيير
**معا .. محافظة ... مديرية ... إدارة ... توجيهات مواد دراسية و توجيهات مالية وإدارية .. مجالس أمناء .. إعلام .. جرائد ومجلات .. مجتمع مدرسى .... وحدة دعم فنى وضمان جودة .... نحن جميعا قادرون على التغيير **

تهنئة من القلب للمدارس التى حصلت على شهادة الاعتماد والجودة ( الزاوية الجديدة ب / الفجرالجديد ب / محمدمعبد ب / دار الرماد بنات ب ) وكمان ( مدرسة مبارك الابتدائية  )عقبال باقى مدارسنا *** يا رب

*** علمت ان رزقى لا يأخذه غيرى فاطمأن قلبى  * وعلمت بان عملى لن يقوم به غيرى فاشتغلت به  ****

***ألف مليون مبروك  ****تهنئة من القلب من السيد الاستاذ / محمد ماجد المدير العام للادارة ووحدة الدعم الفنى لمدرسة مبارك الابتدائية بمناسبة حصولها على الاعتماد والجودة 2010/2011م ***
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصيدة ذكرت فيها اسماء سور القرآن الكريم كلها
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالسبت 04 أكتوبر 2014, 11:31 pm من طرف عبدالحميدعفيفي

» حصريا ملفات المراجع الخارجى وادواته وادلة المراجع الخارجى
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالسبت 13 يوليو 2013, 3:47 am من طرف على الشناوى

» ليست العبرة " بَكثرة الآصْحَآبْ
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:11 am من طرف نور الحياه

» حكم روعة جداجدا
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:08 am من طرف نور الحياه

» مراكز التعلم برياض الأطفال
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالأحد 03 فبراير 2013, 9:30 am من طرف نور الحياه

» ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:52 pm من طرف ahamedali1970

» قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:51 pm من طرف ahamedali1970

» قانون الطفل المصري
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:45 pm من طرف ahamedali1970

» دور المعلمة في كل فترة من فترات البرنامج اليومي
جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:37 pm من طرف ahamedali1970

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات
منتدى
تصويت

 

 جودة التعليم بين الوهم والواقع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahamedali1970
ahamedali1970
ahamedali1970


عدد المساهمات : 394
من فضلك .. لاتقرأ وترحل .. اترك بصمة : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
الموقع : إدارة شرق الفيوم التعليمية

جودة التعليم بين الوهم والواقع Empty
مُساهمةموضوع: جودة التعليم بين الوهم والواقع   جودة التعليم بين الوهم والواقع I_icon_minitimeالسبت 06 فبراير 2010, 12:23 pm

جودة التعليم بين الوهم والواقع
"من هنا تتحقق الجودة فى التعليم"

الدكتور أمين فاروق فهمى- ألأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ومدير مركز تطوير تدريس العلوم الأسبق-جامعة عين شمس

أهتم القائمون على التعليم فى الآونة الأخيرة بأعمال الجودة فى جميع مراحل التعليم وهذا اتجاه جيد يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة وسوف يؤدى بالضرورة إلى تحسين مخرجات التعليم فيما لو طبق قولاً وفعلاً وبحيث يمس الجوهر بعيداً عن المظهر ويُجود أرض الواقع ولا يجود أرض خيالية .
من هنا تكون الجودة منطلقا حقيقيا لتحسين واقعنا التعليمى الأليم الذى نتعايش معه الآن .
وقد سبق وأن تناولنا الجودة فى مقالات سابقة ولكن لا بأس وأن نعود بعد فترة ونعيد الطرح فى ضوء واقع معطياتنا واستراتيجياتنا المطبقة حاليا نحو الوصول إلى الجودة وخصوصاً بعد أنشاء الهيئة القومية للجودة والاعتماد . وبداية تأهيل بعض الكليات والمدارس للحصول على الاعتماد , وما صاحب ذلك من إعمال كادر المعلمين وزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مرتبطا بالجودة .
وبداية يجب أن نسأل أنفسنا ما الجودة التى ننشدها وما السبيل إلى تحقيقها وهل ما نطبقه الآن من إجراءات يؤدى كله أو بعضه للجودة ؟
هذه أسئلة تحتاج لإجابات شافية تحدد أهم ملامح ومتطلبات الجودة التى ننشدها لنقويم ما قمنا وما زلنا نقوم به من إنجازات فى طريقنا لتحقيق الجودة. وبداية فأن الجودة تعنى إرضاء العميل والعميل فى التعليم هو الطالب وولى الأمر والمجتمع وسوق العمل المعولم .
وواقع تعليمنا الراهن لم يرضى الطالب فى الحصول على تعليم جيد يحقق طموحاته ويلائم ميوله وقدراته ويؤهله فى النهاية إلى وظيفة فى سوق العمل المليئ بالتحديات . كما لم يرضى ولى الأمر لأنه لا يجد تعليم جيد لأبنائه يؤدى بهم إلى فرص جيدة فى سوق العمل تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم . أما سوق العمل المعولم فلم يجد متطلباته القائمة على منظومات مثل منظومات السياحة والتجارة والصناعة والأمن والدفاع والصحة ,,,الخ– لذا لا بد من تأهيل خريجينا فى نظام تعليمى يؤدى بهم للعمل فى هذه المنظومات التى تتطلب التزود بالتفكير المنظومى الذى هو منتج تعليم منظومى غير موجود أصلا فى نظم تعليمنا المدرسية والجامعية القائمة.
وهنا نتوقف ونقول أن تحقيق الجودة لا بد أن يشمل جميع مكونات منظومة التعليم من معلم ومنهج وطالب والسياق الذي يتم فيه التعليم . ولا يمكن أن تكون هناك جودة إذا قمنا بتحقيق الجودة فى بعض المكونات تاركين المكونات الأخرى .
أولا : جودة أداء المعلم الجامعي :
إذا بدأنا بالمعلم في منظومة الجودة نجد أن إصلاح أحوال المعلم والأستاذ الجامعي تتم خلال منظومة من عدة مكونات هي المكونات المهنية والثقافية والاجتماعية والمادية .
-المكون المهنى فى إعداد المعلم الجامعى:
لا يمكن أن يكون الأعداد من خلال عدة دورات إجبارية يجتازها أعضاء هيئة التدريس مرغمين عند التقدم للترقيات وبما يسمى دورات رفع كفاءة الأداء التى رغم أهميتها إلا أن مردودها فى السنوات الماضية لم يكن على المستوى المطلوب منها لذا يجب إخضاع هذه الدورات للتقويم من خلال تتبع أداء خريجيها فى أقسامهم . فهل أدت إلى رفع كفاءة الأداء فى الأقسام ؟ وهل طبق أعضاء هيئة التدريس ما درسوه على أرض الواقع فى أقسامهم وكلياتهم ؟ أنها أسئلة ملحة لا بد من الحصول على إجابات شافية لها ممن اجتازوا هذه الدورات ورؤساء أقسامهم بهدف تحسينها وتجويدها حتى لا تكون مثل دورات إعداد المعلم الجامعى التى تطبق فى الجامعات منذ أكثر من ربع قرن من الزمان ولم تجد لها أى مردود على الأداء الجامعى طوال هذه السنوات . أن رفع كفاءة الأداء المهنى للمعلم الجامعى للوصول للجودة يجب أن يمر أولاً بمحطة الاحتكاك الدولى فى مجال التخصص الذى له آلياته الآتيــة .
1-حضور المؤتمرات الدولية التى تعقد بالخارج:
وهنا نقول أن النظم المطبقة بجامعاتنا غريبة وأن لم تكن فريدة فى العالم.فبعض جامعاتنا تسمح للعضو بحضور مؤتمر دولى كل عامين أو ثلاثة مع تحمل الجامعة رسم الاشتراك ونفقات الإقامة وهذا لا غبار عليه, والبعض تتحمل فيه الجامعة نفقات السفر كل عامين , والبعض الآخر تسهم الجامعة فيه بجزء من نفقات السفر. ويعيب هذا النظام الذى لا يصلح أن يكون نظاماً الآتى :
- أنه يفرق فى المعاملة المالية بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية الذين من المفروض أنهم متساون فى الحقوق والواجبات , فكيف يسافر ثلاث أعضاء هيئة تدريس لحضور مؤتمر دولى واحد من ثلاثة جامعات ومعاملتهم المالية مختلفة؟ أليس هذا يولد الشعور بالظلم وعدم المساواة بين أبناء الوطن والمجتمع الجامعى الواحد.
- ولو نظرنا للفئة الثانية يقوم العضو فيها بسداد رسم الاشتراك و الإقامة, أى حوالى خمسة إلى ثمانية آلاف جنيه
- أما الفئة الثالثة التى تحصل على مساهمة فى تذكرة السفر فقط فأن العضو يدفع ما سبق فى الفئة الثانية بالإضافة إلى بقية ثمن التذكرة و يتكلف العضو حسب تذكرة السفر من ثمانية إلى عشرة آلاف جنيه أو أكثر. وهنا نسأل من يقدرعلى دفع هذه المبالغ ؟
أن القاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس من الفئتين الثانية والثالثة لا تقدر على الأشتراك لضخامة النفقات وبالتالى تكون خسارة كبيرة للعضو وللجامعة معا . لأن هذا يكرس الأنغلاق ويؤدى إلى تدنى الأداء.
2- حضور المؤتمرات الدولية التى تعقد بالداخل:
وهنا نجد أن معظم الجامعات لا تدعم هذه المؤتمرات بأى شكل من الأشكال . بل تفرض على منظميها مشاركة الأساتذة المصريين برسم اشتراك مخفض (50 %) كما تحدد أعداد المشاركين فيها فمنها من يحدد العدد بثلاثة أو خمسة أعضاء وهذا أسلوب غير مفهوم على الإطلاق . لأن تنظيم مؤتمر دولى داخل مصر فيه فائدة عظيمة للجامعات لأنه يأتى بأساتذة مرموقين إلى مصر مما يجعلها فرصة عظيمة للاحتكاك الدولى للأساتذة المصريين وكذا طلاب الدراسات العليا – كذلك انفتاح المدارس العلمية المصرية على المدارس العلمية المختلفة من الدول المتقدمة . وبالرغم من ذلك نجد أن جامعاتنا تحد من أعداد المشاركين فى هذه المؤتمرات . فلو حسبنا بحسبه بسيطة لوأن كل جامعة أشتركت بعشر من الأساتذة فى مؤتمر دولى إشتراكه ألف جنيه أى سوف تدفع مبلغ أجمالى قدره عشرة آلاف جنيه وهى تساوى قيمة تذكرة طائرة إلى مؤتمر يعقد بالصين أو اليابان مثلاً.
لذا فأننا نطالب المسئولين عن جامعاتنا بإعادة النظر فى قواعد حضور المؤتمرات الدولية, فليس كل من يحضر المؤتمرات يحضرها للسياحة وإذا كانت هناك فئة قليلة تقوم بذلك فليس معنى ذلك أن الكل يحضر المؤتمرات لهذا الهدف, كما انه ليس عيبا أن تكون هناك سياحة فى المؤتمرات فمقياس نجاح المؤتمرات الدولية هى قوة برامجها العلمية والسياحية معاً.

3-استقدام أساتذة أجانب من الخارج لفترات قصيرة :
من أسبوعين إلى شهر . وهذا النظام كان متبعاً بجامعاتنا الى عهد قريب إلى أن ألغى أو شبه ألغى لعدم توافر الميزانيات على الرغم من أهميته القصوى .
فالأستاذ الزائر لقسم ما يقوم بإلقاء محاضرات لطلاب الدراسات العليا ويقوم بالإشراف المشترك على بعض طلاب البحوث كما يستضيف بعض الأساتذة من الداخل .
4- سفر أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج فى مهمات علمية :
وهذا النظام مطبق حتى فى جامعات بعض الدول العربية فعضو هيئة التدريس مطالب بأن يقضى من سته أشهر إلى عام بجامعة أجنبية يجرى فيها بحوث ويطلع على الجديد مرة كل خمسة أو عشرة أعوام . وهو مطبق فى مصر على نطاق محدود جداً إن لم يكن منعدما لعدم وجود منح أو ميزانيات لتمويل هذا البند الهام .
لذا لا بد أن كنا نريد الجودة جقافى الأداء يجب أن نشجع الأحتكاك الدولى من خلال حضورالمؤتمرات الدولية كل ثلاث أعوام على أن تتحمل الجامعة كافة النفقات ونشجع إقامة المؤتمرات الدولية بالجامعة المصرية بإعطائها قدر من التمويل والسماح لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بحضورها دون التقيد بإعداد واستقدام الأساتذة الأجانب للأقسام لفترات محدودة خصوصاً العلماء المصريين والعرب المهاجرين للخارج. ولنا مثال فى حرص الدولة على رفع مستوى الأداء الكروى لفرقنا الكروية بأستقدام مدربين اجانب وأرسال الفرق الكروية للعب مع أندية أوروبية أو أستقدام اندية من الخارج للعب مع فرقنا الكروية بالداخل.وتنفق الدوله الملأيين من الدولأرات فى سبيل ذلك.أن ألامن القومى للدول يتحقق بأنجازاتها العلمية وليست الكروية مع ايماننا بأهمية الرياضة للشعوب.
الرعاية الإجتماعية والمادية للمعلم الجامعى :
لقد أحسنت الدولة والقائمين على التعليم الجامعى برفع مرتبات الأساتذة فوق السبعين وكذلك رفع مرتبات المعيدين والمدرسين المساعدين وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس مع ربط ذلك بالجودة . وكنا نود أن يكون هناك تحسين لمرتبات أعضاء هيئة التدريس كافة أسوة بالأساتذة فوق السبعين والمعيدين والمدرسين المساعدين على أن يكون هناك دخول إضافية تتعلق بالجودة وهى أعمال أختيارية مثل المشاريع لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس وفى حدود ما تسمح به ميزانية كل جامعة والبنية التحتية الراهنة للأقسام ومدى استعدادها وحداثتها لتلبية متطلبات أداء جميع أعضاء هيئة التدريس أربعة أيام على الأقل أسبوعيا لتحقيق الجودة.
أننا مع الجودة ومع تحسين الدخول ولكن الجودة فى أى عمل تقتضى رضاء العميل والعميل هنا هو عضو هيئة التدريس الذى يجب استطلاع رأيه بعد عام من تطبيق هذا النظام يهدف التجديد والتحسين لا الإلغاء .
ثانيا : جودة منظومة المنهج :
إن جودة منظومة المنهج تعنى أن يكون عصريا ومنظومياً أى أن الأهداف والمعايير صيغت منظومياً مع ترتيب المحتوى بصورة منظومية وكذلك التقويم والوسائل وطرائق التدريس بحيث يؤدى إلى منتج تعليمى يحقق الجودة فى سوق العمل القائم على المنظومية .
فجودة المعايير الأكاديمية تعنى أنها تكون دقيقة الصياغة واضحة المعنى للكافة بنفس الدرجة ولا يختلف عليها أثنان مثل المتر كمعيار لقياس الأطوال لو استخدمه مليون مستخدم فسوف يكون مقياس واحد.
لذا تحتاج المعايير الأكاديمية إلى طرحها على المؤسسات التعليمية المعنية لتنقيتها مما قد يكن بها من قصور أو لبس. أما كتابة التقارير عن المقررات الدراسية فى نهاية العام فتحتاج إلى كثير من التفسير للسادة أعضاء هيئة التدريس بإعطائهم نماذج لتقارير عن مقررات معينة حتى يمكن الإقتداء بها وأما التقويم والامتحانات فيجب أن تكون منظومية . تقيس جوانب التعلم المختلفة (معرفى ,مهارى , وجدانى) والمستويـات العليا للتعـلم.
( التحليل – التركيب الإبداع ) بعيداً عن نماذج الإجابة . وهنا نتوقف ونسأل كيف تطلب وحدات الجودة بالكليات نماذج اجابة الأمتحانات من الأساتذة؟ هذا معناه أننا ننادى بالجودة ونمارس عكسها تماما؟ . فالجودة ليس لها سقف ولكل طالب قدرات وملكات وبصمة معرفية تختلف عن الآخر . ومن المفترض أن الطالب يقرأ المقرر من كتاب الأستاذ إلى جانب عدة مصادر أخرى . فكيف نصادر فكر الطالب فى كتاب واحد وفى سطور محددة . أن هذا معناه إلغاء الجودة من الأساس وتنميط فكر الطالب الجامعى وإعلاء الحفظ والتلقين .لقد حاربنا ومازلنا نحارب نماذج الإجابة اللعينة فى مراحل التعليم العام . لأنها كرست الحفظ والتلقين فى سطور معينة من كتاب الوزارة . وجلبت للجامعة طلاباً يطلبون المذكرات مع نماذج الامتحانات حتى فى الدراسات العليا . ونماذج أجابة الامتحانات لبعض الكليات تباع ألآن فى المكتبات المحيطة بجامعاتنا . إننا نريد إجابات صحيحة مختلفة من الطلاب للسؤال الواحد كل حسب قدراته ومصادره . هنا تحدث الجودة فى مخرجات التعلم .لذا نهيب بالقائمين على الجودة الغاء ذلك فورا قبل أن تتحول جامعاتنا الى مؤسسات تكرس الحفظ وتقتل الأبداع وتنمط التفكير وتقتل الأطلاع.
ثالثا : جودة الطالب :
إن جودة الطالب الجامعى تبدأ من حسن اختياره للمسار الجامعى الذى يتلائم من قدراته وملكاته وميوله. وهنا تأتى أهمية عقد اختبارات قدرات قطاعية للطلاب عند الالتحاق بالجامعات حتى نضع الطالب السليم فى المكان السليم ولقد سبقتنا دول كثيرة فى العالم لذلك بل أن المملكة العربية السعودية سبقتنا بتطبقه هذا العام . لقد أصاب المؤتمر القومى للتعليم الذى أوصى بالأبقاء على مكتب التنسيق مع عقد اختبارات قطاعية للقبول بالجامعات إلى جانب الثانوية العامة التى لن تكون المعيار الوحيد للالتحاق بالجامعات .ولا جوف من تطبيق ذلك فى وجود ضوابط صارمة تضمن العدالة والشفافية.
رابعا : جودة سياق التعليم :
وهى مشكلة كبيرة فى جامعات الأعداد الكبيرة لأن سياق التعليم يقتضى تناسب مساحات المدرجات والمعامل والورش والمكتبات والتحهيزات مع أعداد الطلاب إلى جانب حداثتها لذا يجب التوسع فى إنشاء الجامعات لاستيعاب الأعداد الزائدة . ولنا أن نعلم أن دولة عربية مثل الأردن الشقيق بها الآن ثلاثون جامعة بين حكومية وخاصة وتعدادها حوالى 6 مليون نسمة . وهـذا يقتضى الآتـى :
• تشجيع إقامة الجامعات الخاصة .
• تشجيع اقامة الجامعات الأهلية التى لا تبغى الربح
• إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل الجامعات الحكومية مثل إنشاء صندوق خدمة وتحسين التعليم
تكون مصادره:
• نسبة من رسوم كل طاب يلتحق بالجامعات والمعاهد الخاصة ولتكن (5%)
• إضافة ضريبة قدرها (1%) على شرائح الدخل العليا التى تزيد عن 50 ألف جنيه فى العام.
• استحداث طابع بقيمة (جنيه أو اثنين ) على كل طلب يقدم إلى الجامعات .
• إضافة رسم قدره (2%) على الفنادق والمطاعم السياحية وتذاكر الطيران تخصص لهذا الصندوق.
• تشجيع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى على الأسهام فى تمويل هذا الصندوق,
إنشاء بنك مثل بنك الإسكان والتعمير يطلق عليه بنك التنمية والتعليم . يقوم الآباء بفتح حسابات توفير لأبنائهم عقب ولادتهم بحيث يتفق من عائد هذه الأموال على تحسين خدمات التعليم لأبنائهم ولغيرهم . كما تسهم فى مصاريف الأبناء عند الالتحاق بالجامعات ويسترد ما قد يتبقى من هذه الأموال بعد التخرج وتستخدم حصيلة الأموال السابقة فى تحسين وتحديث المعامل والمكتبات والمدرجات والورش إلى جانب إنشاء جامعات حكومية جديدة تتوافر فيها متطلبات الجودة..

ولتحقيق ما تقدم من عناصر الجودة فى منظومة التعليم الجامعى يجب أن تتم من خلال إستراتيجية متعددة المراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مع ضرورة تناول كل مرحلة تطوير جميع مكونات منظومة التعليم بدرجات متفاوتة حسب الإمكانات المتاحة لكل مرحلة وعلى ارض الواقع وبعيدا عن التطبيق الورقى الشكلى . كما يجب أن نركز على الكيف لا الكم والجودة فى كل مرحلة مهما كان حجم انجازاتها ، أن التطبيق الشكلى الورقى للجودة يفقد التطوير مصداقيته ويفقد أعضاء هيئة التدريس حماسهم والمصداقية للتغيير والتحديث . كما يجب أن يكون التحديث والتغيير من القاعدة للقمة وليس العكس لأننا بصدد التعامل مع أساتذة جامعات لهم مدارس فكرية وطموحات مختلفة لذا فإن تطوير الجامعات يكون جذريا حينما بأتى من قواعدها العلمية المتوافرة فى أساتذتها حتى نضمن التطوبر التحديث واستمراريتهما. أخيراً وفى نهاية هذه الدراسة المتواضعة لعلى أكون قد وضعت تصوراً عن الجودة التى تنشدها جميعاً فى منظومة التعليم ليس فقط فى جامعاتنا بل وفى مدارسنا ومعاهدنا أيضا والتى تقتضى أعادة صياغة المعايير القومية لكافة مكونات منظومة التعليم بحيث تعطى مخرجات تتناسب مع متطلبات سوق العمل المبنى على المنظومات أصلاً . ولا بد من عدم التشبث بالأوضاع القائمة وأنفاق المزيد من الأموال عل تطوير لم ولن يحدث لأنه بنى على الخطية ونحن نعيش عصر المنظومية وتحدياتها فى كل شئ ،
أنها رسالة مبلغة لكافة القائمين على التعليم ونظم الجودة فى مصرنا الغالية بأنه لا بد من أحداث تطوير حقيقى يحقق الجودة فى عصر العولمة الذى يتصف بالمنظومية فى كل شيئ. ولنسأل أنفسنا بأمانة هل أسهم ما نقوم به من تطوير فى تحسين مستوى نظامنا التعليمى بحيث يرضى طلابنا ؟ وهل هروب الطلاب من المدارس والجامعات إلى أوكار الدروس الخصوصية مؤشرا من مؤشرات رضاء الطلاب لتحقيق الجودة ؟ أننا نريد تطوير حقيقى يعيد الطلاب إلى فصولهم ومدرجاتهم بعيداً عن أوكار الدروس الخصوصية التى تهدم الجودة اتى ننشدها وتنفق الدولة الملايين على تحقيقها.
أننى أنادى منذعشر سنوات ومازلت أتادى بتطبيق التعليم المنظومى الذى سوف يخرجنا من هذا النفق المظلم.لقد تم تجريبه ثم تطبيقه فى بعض المقررات الجامعية وكذالك بمراحل التعليم الأبتدائى والثانوى وحقق نجاحا غير مسبوق بشهادة القائمين على تطبيقه كما نال رضاء الطلاب لأنه يفعل التعلم النشط والتعاونى والذاتى والذكاءات المتعددة فى الأنشطة
ويرفع من مستوى التعلم الى ألتحليل والتركيب وصولا للأبداع كما ينمى مهارة التفكير المنظومى الذى يعتبر من أهم مقومات الجودة فى عصر العولمة. وتم تدريب حوالى خمسون الف معلم من مختلف المراحل والتخصصات بأشراف نخبة من أساتذة جامعة عين شمس.كما تم عقد دورات تدريبية للمعلمين فى بعض الدول العربية. لقد طبقنا فى ظل امكانات محدودة للغاية ولا نحتاج ألا تدريب جيد للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وهو ليس صعبا وقد قمنا بذلك على مدى العشر سنوات الماضية فى مصر والعالم العربى وأخيرا فى باكستان.
فى النهاية هل من أذن صاغية تسمعنا وتعيد الأمور إلى نصابها فى وقت تواجه فيه الأمة الكثير من التحديات لأمنها القومى ,ونظام تعليمنا من أهم مقومات أمننا القومى الذى نحرص عليه جميعاً. وفقنا الله جميعاً فى خدمة مصرنا الغالية .
نشرت بجريدة الأهرام بعددها رقم 44667والصادر يوم الأثنين الموافق 23/3/2009 فى صفحة شباب وتعليم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eastfayoum.yoo7.com
 
جودة التعليم بين الوهم والواقع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إدارة شرق الفيوم التعليمية  :: معنا .. التعلم .. متعة-
انتقل الى: