إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير

إدارة شرق الفيوم التعليمية

معاً .. نحن قادرون على التغيير
 
الرئيسيةالتسجيلدخولمكتبة الصوربحـثس .و .جاليوميةالأعضاءالمجموعات
*** قوتنا مش اننا بقينا رقم واحد ..... قوتنا فى قوة كل واحد .....معا... قادرون على التغيير
**معا .. محافظة ... مديرية ... إدارة ... توجيهات مواد دراسية و توجيهات مالية وإدارية .. مجالس أمناء .. إعلام .. جرائد ومجلات .. مجتمع مدرسى .... وحدة دعم فنى وضمان جودة .... نحن جميعا قادرون على التغيير **

تهنئة من القلب للمدارس التى حصلت على شهادة الاعتماد والجودة ( الزاوية الجديدة ب / الفجرالجديد ب / محمدمعبد ب / دار الرماد بنات ب ) وكمان ( مدرسة مبارك الابتدائية  )عقبال باقى مدارسنا *** يا رب

*** علمت ان رزقى لا يأخذه غيرى فاطمأن قلبى  * وعلمت بان عملى لن يقوم به غيرى فاشتغلت به  ****

***ألف مليون مبروك  ****تهنئة من القلب من السيد الاستاذ / محمد ماجد المدير العام للادارة ووحدة الدعم الفنى لمدرسة مبارك الابتدائية بمناسبة حصولها على الاعتماد والجودة 2010/2011م ***
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصيدة ذكرت فيها اسماء سور القرآن الكريم كلها
السبت 04 أكتوبر 2014, 11:31 pm من طرف عبدالحميدعفيفي

» حصريا ملفات المراجع الخارجى وادواته وادلة المراجع الخارجى
السبت 13 يوليو 2013, 3:47 am من طرف على الشناوى

» ليست العبرة " بَكثرة الآصْحَآبْ
الإثنين 04 فبراير 2013, 10:11 am من طرف نور الحياه

» حكم روعة جداجدا
الإثنين 04 فبراير 2013, 10:08 am من طرف نور الحياه

» مراكز التعلم برياض الأطفال
الأحد 03 فبراير 2013, 9:30 am من طرف نور الحياه

» ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في
الجمعة 18 يناير 2013, 2:52 pm من طرف ahamedali1970

» قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
الجمعة 18 يناير 2013, 2:51 pm من طرف ahamedali1970

» قانون الطفل المصري
الجمعة 18 يناير 2013, 2:45 pm من طرف ahamedali1970

» دور المعلمة في كل فترة من فترات البرنامج اليومي
الجمعة 18 يناير 2013, 2:37 pm من طرف ahamedali1970

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
يوليو 2018
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
اليوميةاليومية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية live      

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات
منتدى
تصويت

شاطر | 
 

 تاريخ اللامركزية فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahamedali1970
ahamedali1970
avatar

عدد المساهمات : 394
من فضلك .. لاتقرأ وترحل .. اترك بصمة : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
الموقع : إدارة شرق الفيوم التعليمية

مُساهمةموضوع: تاريخ اللامركزية فى مصر   السبت 06 فبراير 2010, 11:31 am

 تاريخ اللامركزية فى مصر
 معنى اللامركزية التفويـــــــــض. / نقل المسئولية. / المحاسبية.
 نقل المسئولية من مستوى الوزارة الى المديرية، الادارة، المدرسة. / نقل المسئولية من مستوى المديرية الى مستوى الادارة، المدرسة. الاستقلال الذاتى للمدرسة.
 تجارب مصرية فى اللامركزية
 مجالس المديريات.

 تمت أول لامركزة للتعليم فى مصر أثناء الاحتلال البريطانى عندما أنشئت مجالس المديريات بمقتضى قانون احتلال صدر عام 1883؛ على أن هذا القانون لم يتم تفعيله إلا فى عام 1909 عندما منح لمجالس المديريات الاعتراف الكامل عن طريق القانون رقم 22 والذى سمح لها بإدارة وتمويل مدارس الأقاليم.
 أعطى القانون 22 لسنة 1909 لمجالس المديريات حق إنشاء وإدارة المكاتب والمدارس التجارية والزراعية والعادية (تدريب المعلمين) فى الأقاليم؛ وكتابة اللوائح الداخلية، وإعداد البرامج، واختيار وتعيين المعلمين، وإنشاء لجان للإشراف على التعليم، وقبول التبرعات والأوقاف وكانت مجالس المديريات مسئولة أيضاً عن تنفيذ القرارات الوزارية.
 ولم تكن وزارة التربية والتعليم "تتدخل فى الإدارة الفعلية للمدارس، ولكنها كانت مسئولة كلياً عن الإشراف الفنى على التعليم فى الأقاليم، وصياغة المقررات الدراسية، واختيار الكتب الدراسية، وتدريب المعلمين، والتفتيش على المدارس
 اسباب فشل تجربة مجالس المديريات
 الصراع بين مجالس المديريات/ المحافظات ووزارة التربية والتعليم، بسبب إدراك وزارة التربية والتعليم أن دورها آخذ فى الإنكماش فى المحافظات، وهو ما دفعها لمد وتوسيع سلطتها على تلك المجالس من خلال التفتيش وتصيد الأخطاء (ص 34؛ انظر أيضاً سعيد، 1989 )
 ثانيا : المناطق التعليمية.
 تمت المحاولة الثانية للامركزة التعليم فى مصر فى مايو 1939 عندما صدر قرار وزاري مؤداه تقسيم مصر إلى ست مناطق تعليمية ومنح مسئوليات فنية وإدارية ومالية للسلطات المحلية (الباحواش، 1987). وكانت كل منطقة تحت توجيه "مراقب" أو "مدير" تعينه الوزارة
 وكان الهدف المعين لإنشاء المناطق التعليمية هو أن يضطلع العاملون بها بالمسئولية عن قدر ضخم من العمل الروتينى الذى كان يمثل عبئاً على الوزارة وتنفيذ السياسات العامة التى تضعها الوزارة وفقاً للاحتياجات المحلية فى كل إقليم "وتنمية القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد والتجريب والاعتماد على الذات"
 مهام مراقب المنطقة التعليمية
 ولقد كان من بين مهامه الإشراف على تطبيق برامج الدراسة لكل أنواع المدارس باستثناء المدارس المهنية وكان متوقعاً منه أن يشجع الطرق والتجارب الجديدة التى توحى بها الاحتياجات المحلية.
 كما كان يقوم بتنظيم أعمال التفتيش وتكليف المعلمين والموظفين والإشراف على المدارس المجانية مهنياً وإدارياً والتوصية بتقديم المنح لها.
 ، مراجعة نتائج امتحانات المدارس والإطلاع على قائمة الأماكن المجانية (المنح الدراسية) فى المدارس.
 تعيين العاملين للمدارس الأولية بالوزارة ومنح زيادات الرواتب والتوصية بإعادة التعيين أو النقل أو الترقية فى المدارس الأخرى.
 وكانت له سلطة نظامية أو تأديبية محدودة على المعلمين والموظفين.
 وفيما يتعلق بالطلاب كانت له سلطة فرض عقوبتين هما الاستبعاد من المدرسة والاستبعاد من امتحانات آخر العام.
 وقد اشتملت مهامه على إعداد ميزانية منطقته وإقرار جدول الرواتب الشهرية والمناقصات وغيرها
 اسباب فشل تجربة المناطق التعليمية
 نقص الإرادة السياسية من جانب الوزارة لتقاسم السلطة مع الحكم المحلي/المحافظات والمواطنين، وكذلك نقص الخطط الواقعية والتفصيلية اللازمة لنجاح لامركزية التعليم.
 افتقار معظم الكوادر فى المنطقة إلى المؤهلات والاستعداد لتحمل المسئولية.
 لقد أسست المناطق التعليمية دون الإعداد السليم ودون توفير أسس النجاح؛ إذ لم يتوفر لها عاملون أو قادة لديهم القدرة على اتخاذ القرارات أو تحمل المسئوليات.
 أضف إلى ذلك حقيقة أن غالبية مسئولي وموظفي المناطق كانوا ممن اعتادوا على العمل فى نظام مركزى صارم يقاد فيه المرء ولا يقود.
 لقد افتقر غالبيتهم للرغبة في القيادة والقدرة عليها، وكان عليهم الرجوع إلى الوزارة فى كل أمر تافه
 ثالثا: الادارة المحلية
 في عام 1960 صدر قانون الإدارة المحلية بهدف توزيع سلطة تخطيط وتنفيذ وتقييم التعليم بين الوزارة والمحليات حتى يمكن تحقيق لامركزية إدارية سليمة وقوية لإعطاء الجهات المركزية مزيد من الوقت للتركيز على وضع السياسات والنظم
 دور المحليات فى ادارة التعليم لامركزيا
 تحديد مواقع المدارس وتوزيع وإنشاء الفصول اللازمة للتوسع فى التعليم.
 إصدار التراخيص لإنشاء المدارس والفصول الخاصة وتحديد مسئولياتها فى ظل السياسة العامة للتعليم وتحديد مصروفاتها الدراسية وتقديم المساعدة التى يحتاجها كل مستوى بشرط اعتبار رياض الأطفال التابعة والملحقة بالمدارس مدارس خاصة.
 الإشراف على تنفيذ وتطبيق المناهج وتقديم المقترحات الخاصة بتعديلها بناءً على النتائج ومتطلبات البيئة المحلية.
 وضع جداول الحصص على نحو لا يجعلها تتعارض مع الأوقات المحددة فى خطة التعليم.
 إنشاء وإعداد وإدارة المكتبات المدرسية والنوادى الرياضية.
 تحديد مواعيد الأجازات المدرسية وفقاً للظروف المحلية مع مراعاة مدة العام الدراسى,
 دراسة وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار.
 الإشراف على امتحانات النقل فى المدارس فى المواعيد التى تحددها المحافظة، على أن تقوم المحافظة بالإشراف على امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
 ترتيب وتنظيم وسائل تغذية للأطفال وتنظيمها
 اسباب فشل تجربة الادارة المحلية
 ضعف "التنسيق الأفقي" بين المركز والإدارات المحلية لنفس الوزارة؛
 شدة ارتباط الإدارات المركزية في المناطق المحلية بالعاصمة بدلا من ارتباطها بالمنطقة المحلية؛
 يتم تنفيذ الخدمات المركزية دون الرجوع إلى المحافظ؛
 ليست لدى المحافظين سلطة على موظفي الوزارة في محافظاتهم؛
 اللامركزية والتفويض في الصلاحيات لا يضمنان اتخاذ القرارات وتنفيذها محلياً؛
 مازال متطلب الحصول على موافقة مسئولي الوزارة بالقاهرة على خطط المشروعات ساريا؛
 عدم قدرة ممثلي الإدارات وأعضاء المجالس المحلية على العمل معاً؛
 صرامة رقابة وزارة المالية في المناطق المحلية على الميزانيات دون الرجوع إلى مساعدي المحافظين
إن جوهر اللامركزية هو تقاسم السلطة والمسئولية فيما بين المستويات المركزية والإقليمية والمحلية للحكم. ولكي تكون اللامركزية مفيدة بالنسبة لصناع السياسات والقائمين على التخطيط، فإنه يتعين تحديد الجوانب الأساسية للب هذا التركيز بوجه عام وعلاقته بالسياق المصري. ولقد كشفت دراسة المعلومات المتاحة عن ستة جوانب ضرورية لنجاح اللامركزية في التعليم



لنجاح اللامركزية يجب مايلى :ــــ
 أولا: توفير موارد مالية كافية لدعم اللامركزية عبر أرجاء النظام بأكمله
 كانت كل موارد المشروعات المحلية من المركز تقريباً، حيث خضعت للرقابة المركزية الصارمة على الميزانية
لم تكن هناك أى محاولة لربط المنح التى يتم الحصول عليها من المستوى المركزي بأي مؤشر لجهود جمع الأموال، ومن ثم لم يوفر النظام أية حوافز حقيقية لزيادة جهود جمع الأموال على مستوى المحافظة والمحليات التابعة لها
لم تكن المنح الممولة مركزياً تعطى وفقاً لأى معايير أو التزام بأية معايير للسياسة القومية
أصبح الدعم الحكومي الكبير للمشاركة في التمويل المحلي للتعليم أكثر إشكالية مع انتشار التعليم الحديث فى مصر. ونتيجة لظروف عديدة صارت الغالبية العظمى من المواطنين المصريين تري التعليم باعتباره حقا تتحمل الحكومة المركزية المسئولية الأساسية عن تقديمه( وربما تكون هي المسئولة عنه مسئولية كاملة ). وفي الماضي تميز تخطيط وتنفيذ لامركزية التعليم في الغالب بعدم كفاية الاهتمام بإعداد النظم من أجل التوزيع المتكافئ لتمويل المدارس الفعلية، بما في ذلك المنح الحكومية، وإتاحته وقت الحاجة..
 ثانيا: ضمان رغبة واستعداد كل المشاركين لتقاسم السلطة والمسئولية
 إن الرغبة والاستعداد لتقاسم السلطة والمسئولية فى نظام لامركزى تتميز، بعدة عوامل منها:
1. وصف واضح للأدوار التى سيلعبها كل شريك بما فى ذلك المعرفة الكافية بأدوار الشركاء الآخرين؛
2. توافر أليات قابلة للتطبيق يمكن أن يتم من خلالها التشاور المتبادل بين الشركاء؛
3. الثقة المتبادلة
 رغم اشتمال القوانين والقرارات التى قامت عليها محاولات اللامركزية في الغالب على إرشادات لتوضيح الأدوار والمسئوليات، إلا أنه لم يكن يتم دائماً نشرها بالقدر الكافي أو أنه تم تجاهلها. أما اللجان التي كانت تعمل كآلية رئيسية للتعاون بين الشركاء فقد سيطر عليها غالبا ممثلو السلطة المركزية، مع عدم كفاية الاهتمام بأصوات الشركاء الإقليميين والمحليين. وكان هناك على ما يبدو اعتراف ضئيل أو لم يكن هناك أى اعتراف بالحاجة إلى تطوير نموذج لامركزية يشتمل على رعاية الثقة بين المشاركين
 ثالثا: ضمان قدرة كل المشاركين على تنفيذ السلطة والمسئولية المشتركة
 عدم قدرة الشركاء المحليين على تنفيذ مسئولياتهم. وعلى ما يبدو فإن الحكومة المركزية لم يخطر ببالها أن من الواجب عليهم أن يضطلعوا ببناء القدرات. ولكنها بدلا من ذلك كانت تفسر عدم قدرة الشركاء المحليين على تنفيذ اللامركزية فى الغالب بأنه علامة على أن اللامركزية فكرة غير قابلة للتطبيق فى مصر.
 مثلاً: أن مقصد المركزية هو "حماية المصالح التعليمية والتي من غيرها قد تتعرض للخطر فى أيدى المجتمعات المحلية الجاهلة" بقطر (1935)
 رأى الباحواش (1984) أنه ليس من الإنصاف توجيه اللوم للوزارة أو تحميلها المسئولية عن كل المشكلات التي واجهت منهج المناطق التعليمية ( في تطبيق اللامركزية ) إذ أن المناطق التعليمية لم تكن تضم موظفين أو قادة لديهم خبرة وقدرة على اتخاذ القرارات أو تحمل المسئولية
 مايفيلد Mayfield (1996) فشل إصلاحات المجالس المحلية (1960-1979) ترجع جزئياً إلى عدم كفاية أعداد المتخصصين التربويين في مجالس القرى
 لم يكن بناء القدرات المنظم والمتكامل أبداً سمة لمحاولات اللامركزية السابقة. وبدلاً من ذلك فإن العاملين بالإدارات المركزية غالباً ما رأوا في عدم قدرة الشركاء المحليين علامة على أن اللامركزية (فكرة) غير ذات جدوى في مصر.
 رابعا: وضع معايير ملائمة لاختيار المشاركين على كل المستويات
 لجوء السلطات المركزية إلى تعيين السلطات الإقليمية دائما على أسس متباينة ولكن المقتضيات السياسية لكل فترة زمنية كانت دوما قاسما مشتركا. وكانت النخب دوما، على وجه التقريب، هي مصدر الممثلين المحللين مع ندرة محاولة تطبيق عمليات اختيار أكثر مساواة
 نادرا ما كان اختيار الشركاء الإقليميين والمحليين فى اللامركزية يستوفى المعايير الحالية للفرصة المتكافئة للمشاركة والإرادة الشعبية (من خلال الانتخابات). وقد تباينت مستويات الخبرة بين التربويين الحكوميين على المستوى المركزي؛ إذا كانت أحيانا تفي بالاحتياجات وأحيانا أخرى تعجز عن ذلك بسبب ضخامة الاحتياجات في الغالب
 خامسا: إنشاء نظام لامركزى موثق بشكل جيد فى قطاع التعليم
 أن الوثائق والدراسات التاريخية الموجودة لا تتسم بالانتظام أو الحيوية أو الشمول ”انعدام البحث؛ والوثائق المكتوبة ”مما يعكس الاتجاهات التاريخية – مع جهود قليلة لتنسيقها أو تجميعها؛ أما الحوار الناقد الضروري فإنه بدأ بالكاد لتوه .
 تميزت مصر باضطرابات سياسية داخلية هائلة أو صراعات إقليمية. وينعكس عدم الاستقرار فى الحياة السياسية (وغالباً الاقتصادية) على عدم اتساق الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ السياسات على الساحة التعليمية
 الأطر القانونية الموضوعة كانت تليها أحياناً قرارات تناقضها أو نصوص تشريعية فارغة المحتوى استهدفت فعليا ليس فقط تجاهل القوانين ولكن أيضاً إساءة تفسيرها وإفراغها من مضمونها. وترتبط هذه النقطة بالصراع فى علاقات السلطة بين السلطات التعليمية المركزية والمحلية
 يظهر عدم الوعي بالذات كنظام من خلال غياب التوثيق القوى والمنظم والشامل للنظام التعليمى. ورغم توافر الأطر القانونية إلا أن تطبيقها اتسم بعدم الاتساق وغالباً ما خضع للضرورات السياسية الأكثر إلحاحية. وقد صدرت قرارات تناقض القوانين- الأمر الذي أدي غالبا إلى خلق حالة من التشويش بين الذين يطبقون اللامركزية. وقد فسر بعض الكتاب هذا بأنه تملق لعملية اللامركزية من جانب السلطات المركزية دون التزام فعلى بها.
 سادسا:غرس القيم والقدرة على تطبيق الشفافية والمساءلة في النظام التعليمي بأكمله
 لم تكن الحكومات تشعر حقاً بالحاجة إلى توفير المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالخدمات العامة؛ ومن ناحية أخرى لم يكن المواطنون على وعي حقيقي بأنه ينبغي عليهم أن يبحثوا عن تلك السمات من حيث الاستفادة من الخدمات وتنفيذ السياسات
 أن كل قانون ينقل السلطة من المركز إلى المحليات احتوى على نصوص تقوى المركز: "كانت هناك فجوة بين التزام السياسة العامة باللامركزية من ناحية وطريقة قيام الحكومة بتفعيل هذا الالتزام ودعمه من ناحية أخرى ”
 على الرغم من وجود إشارات في خطابات المشاركة والمبادئ الديمقراطية في محاولات اللامركزية السابقة، إلا أنها لم تكن متبوعة في الغالب بمحاولات لمد المواطنين بمعلومات ملائمة وفى الوقت المناسب عن تخطيط وتنفيذ ونتائج لامركزية التعليم
 إن أى نظام يهدف إلى الابتعاد عن المركزية كان لابد أن يكون له من مبررات مقنعة وخطة متكاملة بشكل جيد وإطار زمنى لمدى أطول ومستوى وعي عميق بطبيعة التحديات التى سيواجهونها، مصحوباً بالاستراتيجيات الملائمة لمواجهتها والتعامل معها. وفوق ذلك فإن البرنامج الناجح يجب أن يكون مدفوعاً بإرادة سياسية مخلصة ومستمرة
 هناك فى الغالب نقص في الرغبة في تقاسم السلطة والمسئولية من جانب كل الشركاء. ورغم أن الأطر القانونية قد حددت أدوارا واضحة، إلا أن الأفراد الذين كان عليهم تطبيق اللامركزية لم تكن لديهم في الغالب اقتناع شخصي بأنها أفضل سبيل للتقدم للأمام. وقد كان الأمر كذلك فى عدة حالات لأنه لم يتم التشاور معهم في مراحل التخطيط الأولى ولم تبذل أبدا جهود مشتركة لتنمية نوع الثقة بين الشركاء الذى يجب أن يدعم نجاح اللامركزية في التعليم
 تميزت المحاولات السابقة للامركزة تمويل المدارس العامة فى الغالب بتحويل الأموال فى الوقت غير المناسب والذي كان يؤخر تنفيذ المشروعات. وكانت المنح الحكومية توزع دون مراعاة كافية للمعايير أو دون الربط بالأهداف القومية للتنمية. ولقد كان هناك حافز ضئيل لزيادة الإيرادات على المستويات المحلية، حيث أن نظام التمويل الحكومى لم يكن في الغالب يعترف بجهودها. ويتوقع معظم المواطنين أن تقوم الحكومة المركزية بتمويل النظام التعليمى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://eastfayoum.yoo7.com
 
تاريخ اللامركزية فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إدارة شرق الفيوم التعليمية  :: منتدى الجودة والاعتماد-
انتقل الى: